سياسة الاستبدال والاسترجاع

طبقا للوائح وزاره التجارة والصناعة

حسب ضوابط استبدال السلعة وإعادتها

1- يحق للمستهلك استبدال السلع أو ردها واسترجاع قيمتها المدفوعة وذلك خلال مدة أربعة عشر يوماً من تاريخ الشراء ما لم يتضمن شرط الضمان المعلن من التاجر أو يقضي العرف بمدة أطول

1. يتعيّن رد السلع أو البضائع في الأحوال التي يكتشف بها عيب أو خلل ولو كان ممكناً إصلاحه أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة داخل دولة الكويت.
2. في حال تعذر استبدال السلعة أو البضاعة يتعين ردها ويجب على البائع رد ثمنها وفقاً للقيمة الواردة في فواتير البيع بذات الطريقة التي استخدمت عند الشراء أو بأي طريقة أخرى يقبلها المستهلك
3. لا يسقط حق المستهلك في مباشرة حق الرد أو الاستبدال متى توافرت الشروط الواردة بهذه اللائحة حتى لو تم شراء السلع أو البضائع أثناء العروض التجارية (التنزيلات) المرخص بها من وزارة التجارة والصناعة ، وفي هذه الحالة يُعتد في رد الثمن بقيمة السلعة الواردة بفواتير البيع وبذات الطريقة التى ستخدمت عند الشراء.
4. إذا تبين أن السلعة أو البضاعة محل الرد أو الاستبدال مغشوشة أو مقلدة أو غير مطابقة للمواصفات القياسية الإلزامية المعتمدة بدولة الكويت يحق للمستهلك استرجاع قيمتها من البائع نقداً دون إخلال بحقه بوجوب اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بهذا الشأن بحسب الأحوال ضد البائع المخالف
5. إذا تبين أن السلعة أو البضاعة على خلاف ما تم الاتفاق عليه يحق للمستهلك ردها واسترجاع قيمتها ..

بلتزم أصحاب المحلات بما يلي :

١. وضع إعلان ظاهر أياً كانت مادته يبين شروط وآلية العمل بهذا القرار، وذلك في مكان بارز بالمحل أو لمتجر

ب. يحظر وضع عبارة (البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل) بأية لغة أو طريقة أو بأية عبارة شبيهة.

ت. يحظر الزام المشتري للسلع أو البضائع أو أية مواد أخرى، بأي تكلفة مادية نظير الاستبدال أو الرد لأي سبب من الأسباب أو تحت أي مسمى متى توافرت شروط الاستبدال أو الرد المنصوص عليها بهذه اللائحة.

لا يجوز بحال من الأحوال الاستعاضة عن رد ثمن السلعة عند تحقق موجب ردها بكوبونات شراء أجلة لا يجوز للمستهلك مباشرة حق خيار الرد أو الاستبدال فى الأحوال الآتية:

1. إذا كان المستهلك عالماً بالعرب أو الخلل الموجود بالسلعة عند شرائها وقبلها بحالتها وتم إثبات ذلك فى فاتورة الشراء.
2. إذا كانت السلعة أو البضاعة تحول طبيعتها أو خصائصها أو طريقة تعبنتها أو تغليفها دون استبدالها أو ردها كتعرضها للتلف أو استحالة إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند الشراء على نحو يمتنع معه إعادة بيعها ما لم يكن سبب الرد والاستبدال يرجع إلى عيوب التصنيع أو مخالفات المواصفات القياسية الإلزامية أو تكون السلع أو البضاعة على خلاف ما تم الاتفاق عليه نتيجة غش فى المواصفات والمكونات.
3. تستثنى السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع، ما لم يثبت فسادها أو انتهاء صلاحيتها للاستهلاك الأدمي في تاريخ الشراء ، أو السلع التي تصنع بناءً على مواصفات حددها المستهلك والكتب والصحف والمجلات